الولاة والوحدات الإدارية (2)
كان النبي ﷺ يتخذ أمراءه من الصحابة رضي الله عنهم من ذوي العلم والكفاية والكفاءة والجاه والسلطان، والذين لهم مقدرة على بعث الإيمان في نفوس مَن يُرسَلون إليهم([1]).
لم تكن مهمة الأمراء إدارية فقط، بل كانت دعوية تعليمية في المقام الأول، فقد كانوا يؤمون الناس في الصلاة، ويعلمونهم مبادئ الإسلام، خاصةً وقد كان الناس في هذا الوقت حديثي عهد بإسلام، يحتاجون لتثبيت الإيمان في قلوبهم، وكانت هذه هي المهمة الأولى للسلطة التنفيذية في هذا العصر.
كانت اعتبارات الكفاءة تتغلب على اعتبارات السن أو الغنى أو أسبقية الإسلام عند الرسول ﷺ، وظهر هذا بوضوح حين رفض أن يولي أبا ذر الغفاري رضي الله عنه رغم سابقته وفضله، فحين سأله قائلاً: يا رسولَ الله ألا تستعملُني (ألا توليني)؟ قال: فضرب بيدهِ على منكبي، ثم قال: “يا أبا ذرٍّ إنك ضعيفٌ وإنها أمانةٌ وإنها يومَ القيامةِ خزيٌ وندامةٌ إلا من أخذها بحقّها وأدَّى الذي عليه فيها”([2]).
رغم أن النبي ﷺ شهد له بالمكانة الكبيرة عنده حين قال: “ما أظلَّتِ الخضراءُ ولا أقلَّتِ الغبراءُ من ذي لهجةٍ أصدقَ من أبي ذرٍّ“([3])، لكن هذا شيء، وتولِّي مهمة إدارية لا تتناسب مع صفات أبي ذر رضي الله عنه شيء آخر.
وكان النبي ﷺ يوضح دائمًا أن الولاية أمانة، وأن التســرع إلى تحملهــا خيانــة، فعــن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: “إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَــى هَذَا العَمَــلِ أَحَـدًا سـَأَلَهُ، وَلَا أَحـَدًا حَـرَصَ عليـه“([4])، لــذلك وجَّه النبــي ﷺ أصــحابه رضــي الله عــنهم إلــى عــدم التســرع في طلــب الإمارة، وقال لعبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه: “يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلِ الإِمارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَها عَن مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْها، وإِنْ أُعْطِيتَها عَن غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عليها“([5]).
كـــان تحديد الاختصاصــــات للـــولاة يــتم إمـــــا بصـــورة شـــفويّة أو بصورة مكتوبــة، كما يتضـــح من كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم رضي الله عنه، حين ولاّه نجران([6])، وكتابه لعبادة بن الأشيب العنزي رضي الله عنه([7])، وكتابــه -كـــذلك- لرفاعة بن زيد الجذامي رضي الله عنه([8]) حين ولاّهم على أقوامهم.
كانت مهمة الولاة تعليم الناس الإسلام، وإمامتهم في الصلاة، والنظر في الأحكام، وفض المنازعات، وجمع الزكاة والخراج والجزية، وتطبيق الحدود، وحماية أمر الدين، وتدبير أمر الجند في ولاياتهم، وتنظيمهم وقيادتهم في جهاد مَن يجاورهم من الكفار، إلى غير ذلك من الأمور([9]).
وقد اتضـحت هذه المهام من خـلال كتاب النبي ﷺ إلى عمـرو بن حـزم رضي الله عنه، والذي جاء فيه: (وقد جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد النبي رسول الله لعمرو بن حزم، حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله، وأن يبشر الناس بالخير، ويأمرهم به، ويعلم الناس القرآن، ويفقههم فيه، وينهى الناس، فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهـر، ويخـبر النـاس بالذي لهم، والذي عليــهم، ويلــــين للناس في الحق، ويشـــتد عليهم في الظــــلم، فإن الله كره الظلم، ونهى الناس عنه، فقال: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ويبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر الناس النار وعملها، ويستأنف الناس حتى يفقهوا في الدين، ويعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته، وما أمر الله به …)([10]).
كان الوالي في بعض الأحيان يقوم بكل هذه المهام والتكليفات مجتمعة، وفي أحيان أخرى كانت تُقسَّم بين أكثر من رجل، فقد استعمل النبي ﷺ أبا سفيان بن حرب على نجران، فولاَّه على الصلاة والحرب، ووجَّه راشد بن عبد ربه السُّلَمى أميرًا على المظالم والقضاء على نفس المدينة([11])، وبعث عليًّا إلى اليمن قاضيًا للأخماس، في نفس الوقت الذي أرسل فيه معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري معلِّمين للقرآن وقبْض الصدقات على اليمن كذلك، رضي الله عنهم([12]).
❄ وقد ضمنت الدولة مجموعة من الحقوق للولاة، كان من أهمها:
طاعة الناس لهم في المعروف، والتي ربطها النبي ﷺ بطاعة الله ورسوله ﷺ فقال: “مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِه، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ”([13]).
قال ابن حجر رحمه الله: قال الخطابي: قيل: كانت قريش ومَن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يُؤَمِّرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا، وإذا ولَّاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة([14]).
كذلك ضمنت لهم حقوقًا مادية، فكان يعين لكل منهم راتبًا يكفيه، إما نقدًا، أو عينًا، فقد عيَّن النبي ﷺ لعَتَّاب بن أَسِيد والي مكة، درهمًا عن كل يوم (كراتب يومي)([15])، وهذا الراتب هو أول ما وُضع من الرواتب للعمال، في حين خصَّص لقيس بن مالك الهمذاني رضي الله عنه قطعة أرض يأخذ نتاجها، ويكون ذلك لذريته من بعده([16])، وهو نوع من الضمان الاجتماعي (المعاش) في هذه الفترة المبكرة جدًّا من تاريخ الإسلام.
❄ ويمكننا ملاحظة أن النبي ﷺ كان يخصص أرزاقًا (أجرًا) لرجال إدارته، حتى لو كانوا أغنياء، ولم يكن يقبل أن يكون عمل أحدهم صدقةً على المسلمين، فقد قَدِمَ عبد الله بن السعدي على عمر رضي الله عنهما أيام خلافته … (… فَقَالَ له عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي([17]) مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا، فَإِذَا أُعْطِيتَ العُمَالَةَ([18]) كَرِهْتَهَا([19])، فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى المُسْلِمِينَ (يعنى: أريد أن أعمل لله بدون أجر، لعدم احتياجي لهذا المال)، قَالَ عُمَرُ: لاَ تَفْعَلْ، فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: “خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ([20]) وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلَّا فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ”([21])، يعنى: تَمَلَّك هذا المال الذى هو حقك ثم تصَدَّق به على مَن شِئت إن أردت ذلك.
قال الطبري رحمه الله: في هذا الحديث الدليل الواضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخْذُ الرزق (الأجر) على عمله ذلك، وذلك كالولاة والقضاة وعُمَّال الصدقة وأشباههم، لإعطاء رسول الله ﷺ عمر رضي الله عنه العُمَالةَ على عمله الذي استعمله عليه ([22]).
❄ كـذلك كـانت الدولـــة تقوم بتوفــير الحاجيات الضـرورية للموظف، فـعن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: “مَن وَلِيَ لَنا عَمَلًا وليس له مَنْزِلٌ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا، أَوْ ليست له زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أَوْ ليس له خادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خادِمًا، أَوْ ليس له دابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دابَّةً، ومَن أصابَ شيئًا سِوى ذلك فهو غَالٌّ”([23])، وذلك لتوفير استقرار نفسي مناسب للموظف، حتى يتفرغ لأداء عمله على أكمل الوجوه.
❄ طبَّق النبي ﷺ على الولاة مبدأ (من أين لك هذا؟) ومعناه: عدم قبول الهدايا من أفراد الرعية، واعتبر ذلك غلولًا، فقد كان النبي ﷺ يسأل عن الولاة، ويتحرى أخبارهم، فعن بُريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: “مَنِ استعملناهُ على عملٍ فرزقناهُ رزقًا، فما أخذَ بعدَ ذلكَ فَهوَ غلولٌ” ([24])، وعن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: “مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا إبرة، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ” قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: “وَمَا لَكَ؟” قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: “وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِيءْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى”([25]).
وغضب النبي ﷺ من ابن اللُّتْبِيَّة رضي الله عنه، عندما بعثه لجمع زكاة بني سُلَيم، فجاء، فقال: هذا لَكُم وهذا أُهْدِيَ لي، قال ﷺ: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لا؟([26]).
قال النووي رحمه الله: فيه بيان أن هدايا العمال حرام وغلول لأنه خان في ولايته وأمانته([27]).
([1]) محمد كرد علي: الإدارة الإسلامية في عز العرب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2013م، ص12.
([2]) مسلم: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب: كراهة الإمارة لغير الضرورة، ص1457 حديث رقم 1825.
([3]) الترمذي: جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب: مناقب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ص858 حديث رقم 3801.
([4]) البخاري: صحيح، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، ج4 ص451 حديث رقم 6923 & مسلم: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، ص1456 حديث رقم 1733.
([5]) مسلم: المصدر السابق، كتاب الإيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه، ص1273 حديث رقم 1652.
([6]) ابن هشام: السيرة النبوية، ج4 ص217.
([7]) ابن الأثير: أُسد الغابة، ص629.
([8]) ابن الأثير: المصدر السابق، ص395.
([9]) الماوردي: الأحكام السلطانية، ص55، 100، 113.
([10]) ابن هشام: تقدم تخريجه.
([11]) ابن عبد ربه: العِقد الفريد، مكتبة مصر، القاهرة، ط1 1429ه/2008م، ج1 ص283.
([12]) ابن حزم: جوامع السيرة النبوية، ص20، 23، 24، 30.
([13]) البخاري: صحيح، كتاب الجهاد والسير، باب: يُقاتَل من وراء الإمام ويتقى به، ج2 ص485 حديث رقم 2957.
([14]) ابن حجر: فتح الباري، دار مصر للطباعة، القاهرة، ط1 1421ه/2001م، ج13 ص161.
([15]) ابن هشام: السيرة النبوية، ج4 ص128 & العدوي: نظم، ص194.
([16]) ابن سعد: الطبقات، ج1 ص340 & ابن الأثير: أُسد الغابة، ص1024.
([17]) تتولى الولايات من إمرة أو قضاء. ابن حجر: فتح الباري، ج13 ص217.
([18]) أي أجرة العمل. المصدر نفسه.
([19]) رفضتها.
([20]) طامع أو متطلع لها.
([21]) البخاري: صحيح، كتاب الأحكام، باب: رزق الحكام والعاملين عليها، ج3 ص535 حديث رقم 7163، 7164.
([22]) ابن حجر: فتح الباري، ص220.
([23]) أحمد بن حنبل: المُسند، ج14 ص36 حديث رقم 17938.
([24]) أبو داود: السنن، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في أرزاق العمال، ص447 حديث رقم 2943.
([25]) مسلم: صحيح، كتاب الإمارة، باب: تحريم هدايا العمال، ص1465 حديث رقم 1833.
([26]) البخاري: صحيح، كتاب الأحكام، باب: هدايا العمال، ج4 ص538 حديث رقم 7174 & مسلم: صحيح، كتاب الإمارة، باب: تحريم هدايا العمال، ص1463 حديث رقم 1832.
([27]) النووي: شرح صحيح مسلم، ج12 ص212.
